فرنسا تقدّم دعمها للمحكمة الدستورية الجديدة في الأردن

على مدى ندوتين عقدتا في عمّان بتاريخ 17 تشرين الثاني وفي الفترة 2 إلى 3 كانون الأول الماضي، قام قاضيان فرنسيان رفيعا المستوى بعرض نظام الرقابة على دستورية القوانين بالإضافة إلى معالجة مسائل الدستورية ذات الأولوية من قبل المحاكم الفرنسية، وذلك أمام زملائهم الأردنيين من المحكمة الدستورية ومن محكمة التمييز.

وقد أتاحت هاتان الندوتان اللتان تم تنظيمهما من قبل ملحق التعاون القضائي في السفارة الفرنسية بالتشاور مع رئيس المحكمة الدستورية، معالي طاهر حكمت، ورئيس محكمة التمييز، معالي هشام التل، للسيد غي كانيفيه، عضو المجلس الدستوري الفرنسي، والسيد فرانك تيرييه، رئيس الغرفة الثالثة في محكمة التمييز، أن يتشاطرا التجربة الفرنسية في هذا المجال وأن يجريا تبادلات عديدة ومثمرة مع زملائهم الأردنيين.

سيتم إقامة نشاط مماثل خلال العام 2014 من قبل خبير في مجلس الدولة الفرنسي، مع قضاة محكمة العدل العليا الإدارية الأردنية.

تشكل هذه الندوات محطات جديدة وهامة في الشراكة النشطة التي انخرطت فيها السلطات الفرنسية منذ الإصلاح الدستوري الذي تمّ في شهر تشرين الأول 2011، من أجل تقديم الدعم للمحاكم التي تحرص على احترام الحريات والحقوق الأساسية المعترف بها في دستور المملكة.

مداخلة السيد غي كانيفيه أمام قضاة المحكمة الدستورية
مداخلة السيد فرانك تيرييه أمام قضاة محكمة التمييز

تم النشر في 06/01/2014

اعلى الصفحة