دورة تدريبية في القانون الإداري في المعهد القضائي الأردني

عقدت في المعهد القضائي الأردني ندوة تدريبية حول القانون الإداري في مجال الخدمة العامة يوم الخميس 27 تشرين أول 2016، بالتعاون مع السفارة الفرنسية في الأردن ومجلس الدولة الفرنسي.

افتتح الندوة كل من معالي القاضي خليفة سليمان، رئيس المحكمة الإدارية العليا في الأردن، وسعادة السيد دافيد بيرتولوتي، سفير فرنسا في الأردن، حيث أكّدا على عراقة التعاون ما بين البلدين في مجال القضاء الإداري وانتظامه مشيدين بمستواه. وخير دليل على التزام فرنسا المستمر بتعميق هذا التعاون يتمثل بتوقيع اتفاق التعاون ما بين المحكمة الإدارية العليا في الأردن ومجلس الدولة الفرنسي في 19 أيار 2016 الماضي.
تألف الحضور من 23 قاضياً إدارياً أردنياً يمارسون القانون في المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الإدارية والنيابة الإدارية العامة والمكتب الفني لمحكمة التمييز.

شرح السيد فريديريك، ديو قاضي الالتماس في مجلس الدولة الفرنسي، القانون الخاص بالخدمة العامة في فرنسا، ممّا أتاح مناقشة المسائل الرئيسة المتعلقة بالقانون مع التوضيح من خلال أمثلة عملية منتقاة من خبرته الغنية في مجال القضاء.
ثم قدّم القاضي جهاد العتيبي شرحاً حول حيثيات قانون الخدمة العامة الأردني والمبادئ الأساسية له، لا سيما في مجال القانون التأديبي لموظفي الخدمة المدنية.
وسلطت هذه الشروحات الضوء على التحديات التي يواجهها هذا النوع من التقاضي.
فعلى القضاة أن يقوموا بحماية حقوق الموظفين العاملين في الجهات الحكومية من جهة، ولكن عليهم من جهة أخرى أن يأخذوا بعين الاعتبار صلاحيات الإجراءات الإدارية التي تحددها المصلحة العامة للمجتمع والمواطنين. وحظيت مداخلات السيدين العتيبي وديو باهتمام القضاة الحضور.

ساعدت الأسئلة العديدة التي طرحها الحضور في وضع الممارسات الأردنية والفرنسية في سياقها الخاص ومقارنة الحلول المتبعة من قبل الجهات القضائية لدى البلدين.
وقد أبرزت هذه التبادلات المثمرة بين الخبراء الحاجة للحوار ما بين القضاة والإثراء المتبادل الناتج عن المعرفة المتبادلة في ما بينهم فيما يتعلق بالنظامين القانونيين الساريين في كلا البلدين.

إن نجاح هذه الندوة يبين من جديد مدى حيوية التعاون في مجال القضاء الإداري بين الأردن وفرنسا.
مما لا شك فيه أن المحكمة الإدارية العليا الأردنية ومجلس الدولة الفرنسي سيستمران على هذا المسار من التعاون كما وسيقومان باستحداث مشاريع جديدة لخدمة القضاة من كلا البلدين.

تم النشر في 15/11/2016

اعلى الصفحة