تعاون قضائي فرنسي-أردني: ندوة حول العقوبات البديلة عن الحبس (3 و 4 تشرين الثاني 2010)

JPEG - 22.9 كيلوبايت

خلال زيارة السيدة ميشيل أليو-ماري، وزيرة العدل الفرنسية، في شهر نيسان الماضي، عبر وزير العدل الأردني عن رغبته بإصلاح قانون العقوبات الأردني وبأن تخصص الندوة القضائية المنظمة سنويا بالاشتراك مع المعهد القضائي الأردني للتحدث عن العقوبات البديلة عن الحبس.

قام معالي وزير العدل الأردني السيد هشام التل ومدير المعهد القضائي السيد منصور الحديدي وسعادة السفيرة الفرنسية في الأردن السيدة كورين بروزيه بافتتاح هذه الندوة.

في اليوم الأول، تحدث كل من البروفيسور جان براديل، متخصص في العقوبات في جامعة بواتييه، والسيد آنس جورغ ألبريشت، مدير معهد ماكس بلانك في فريبورغ، عن تطور مفهوم العقوبة في فرنسا وفي أوروبا على التوالي. اقترح المحلل والخبير في المحاكم السيد جان موت الملقب بفاليس تحليلا عمليا وثقافيا لمسألة العقوبة. واختتم القاضي بشير صليبي اليوم الأول بالتحدث عن قانون العقوبات الأردني بشكل عام.

كرس اليوم الثاني لمناقشة مسائل قانونية من الناحية العملية. قام المحامي العام في محكمة التمييز السيد ميشيل مازار ببحث جوانب عامة للعقوبات البديلة عن الحبس في فرنسا بينما تحدث السيد دافيد شارماتس، وكيل عام في محكمة الاستئناف في مونبيلييه، عن الصعوبات العملية لوضع هذا النوع من الإجراءات. وعرض أخيرا القاضي هشام شلامي دراسة مقارنة لبدائل عقوبة الحبس في الأردن وفي فرنسا.

وتابع هذه الندوة التدريبية أربعون قاضيا تقريبا من المحاكم ومحاكم الاستئناف وأيضا ممثلون من وزارة الداخلية في الأردن مسئولون عن إدارة السجون، بالإضافة إلى جامعيين مدعوين من قبل المعهد القاضي الأردني.

تم النشر في 19/01/2012

اعلى الصفحة