الوكالة الفرنسية للانماء توقع اتفاقيتي تمويل مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي الاردني.

وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد فاخوري بتاريخ 30/11/2016، نيابة عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، على اتفاقيتي قرضين ميسرين مقدمين من الوكالة الفرنسية للإنماء (بقيمة 132 مليون يورو) ووقعها عن الوكالة الفرنسية المدير التنفيذي المسؤول عن العمليات في الوكالة السيدة (Laurence Breton-Moyet)، وبحضور كل من عطوفة أمين عام وزارة المياه والري، وعطوفة أمين عام وزارة الشؤون البلدية، وسعادة السفير الفرنسي السيد دافيد بيرتولوتي (David Bertolotti) وسعادة سفير بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان السيد (أندريا ماتيو فونتانا)، وسعادة السيدة (Marie-Hélène Loison) مديرة شؤون الشرق الأوسط وجنوب المتوسط في الوكالة، وسعادة السيد (Serge Snrech)، مدير مكتب الوكالة الفرنسية للإنماء (AfD) في عمان، وسعادة السيد (Florian Rabe)، مدير مكتب بنك الإعمار الألماني (KfW) في عمان.

وبين الفاخوري أن القرض الأول (بقيمة 100 مليون يورو) والموجه نحو دعم الموازنة العامة يهدف إلى دعم سياسة قطاع مالية البلديات (Sector Policy Loan) ويأتي استجابة لطلب الحكومة الأردنية من الوكالة الفرنسية وذلك لتحسين الأداء المالي والتقني لقطاع البلديات ومن خلال تحقيق مجموعة من المؤشرات الإصلاحية من قبل وزارة الشؤون البلدية وبنك تنمية المدن والقرى والمتعلقة بالإطار الوطني لتحسين الاستدامة المالية للبلديات، وتعزيز نظم وقدرات الإدارة المالية للبلديات، وتعزيز مساهمة بنك تنمية المدن والقرى في تمويل تنمية البلديات. ويساهم القرض إلى تغطية جانب من الفجوة التمويلية للموازنة، حيث سيصرف القرض المذكور على شريحتين، تحول الأولى قبل نهاية العام الحالي 2016 بقيمة (50) مليون يورو، ويحول مبلغ مماثل للدفعة الثانية بقيمة (50) مليون يورو خلال العام القادم 2017.

كما أوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي أن اتفاقية القرض الثاني (بقيمة 32 مليون يورو)، تخص مشروع تحسين الحصول على المياه، والأداء في توزيع المياه وما يتصل بها من تخلص لمياه الصرف الصحي في محافظة اربد حيث سيتم إعادة إقراض المبلغ إلى سلطة المياه، مبيناً بأن التمويل لهذا المشروع الذي تقوده الوكالة الفرنسية للإنماء (Leading Financier) يأتي بشكل استثنائي (ببعديه التنموي وتوفير المنعة) وكجزء هام من استجابة الجهات التمويلية والمانحة للتداعيات الناجمة عن الأزمة السورية على الأردن وضمن الالتزامات والتعهدات بموجب مؤتمر لندن الذي عقد بتاريخ 4/2/2016 بعنوان (دعم سوريا والمنطقة) لدعم خطة الاستجابة الأردنية، وكذلك البرنامج التنموي التنفيذي للحكومة، مبيناً أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ (144 مليون يورو) ومن خلال توفير تمويل ميسر جداً (بحيث يخصص 50% على شكل قروض ميسرة جداً من الوكالة الفرنسية للإنماء وبنك الإعمار الألماني والباقي منح من بنك الإعمار الألماني والاتحاد الأوروبي).
موضحاً أن الاتحاد الأوروبي قد عمل على توفير منحتين بقيمة 40 مليون يورو للمساهمة في التمويل الإجمالي للمشروع وسيتم التوقيع على الاتفاقيات الخاصة بهاتين المنحتين قبل نهاية العام 2016. كما سيتم الإعلان والتوقيع في مطلع العام المقبل 2017 على التمويل المتبقي للمشروع من بنك الإعمار الألماني.

ويهدف المشروع إلى توسعة وإعادة هيكلة وتحسين أداء شبكات المياه في اربد الكبرى والرمثا، وربط شبكات الصرف الصحي في المناطق غير المخدومة في غرب وشرق مدينة اربد بالنظام القائم للتخلص من المياه العادمة، وتعزيز قدرات موظفي شركة مياه اليرموك، وتحسين فرص الحصول على المياه في المجتمعات المتأثرة من اللجوء السوري للأردنيين واللاجئين السوريين، وذلك من خلال تنفيذ أنشطة تشمل استثمارات مختارة لشبكات المياه والصرف الصحي في مناطق مختارة من محافظة اربد، ودعم شركة مياه اليرموك لضمان استدامة خدمات المياه من خلال عمليات وصيانة للشبكات، وإدارة مشاريع مياه الصرف الصحي، وتحسين خدمات إمدادات المياه للمجتمعات المتأثرة من اللجوء السوري في اربد والرمثا.

وأعرب الوزير الفاخوري عن الشكر للوكالة الفرنسية للإنماء، والاتحاد الأوروبي، وبنك الإعمار الألماني على الدعم المقدم للمشروعين المذكورين واستمرار دعم هذه الجهات للأردن، وتطلع الأردن الدائم للتعاون معها في المجالات التنموية ذات الأولوية.

تم النشر في 30/11/2016

اعلى الصفحة