ندوةً حول العدالة الجنائية للأحداث - 29 و 30 تشرين الأول 2014

نظمت السفارة الفرنسية والمدرسة الوطنية للقضاء والمعهد القضائي الأردني ندوةً حول العدالة الجنائية للأحداث، ضمّت حوالي خمسين مشاركاً من القضاة والمحامين والشرطة والموظفين العامّين وممثلي الجمعيات يومي 29 و 30 تشرين الأول 2014 في فندق اللاندمارك في عمّان.

افتتح هذه الندوة كل من معالي الدكتور بسام التلهوني، وزير العدل الأردني، وسعادة السيدة كارولين دوما، سفيرة فرنسا لدى الأردن، وعطوفة القاضي ثائر العدوان، الرئيس الجديد للمعهد القضائي الأردني. وقد أشاروا في كلماتهم الافتتاحية إلى عراقة العلاقات بين البلدين الصديقين، خصوصاً في مجال التعاون القضائي.

وقد تم اختيار موضوع هذه الندوة التي امتدت ليومين والتي عقدت في إطار اتفاقية تجمع بين معهدي تدريب القضاة في البلدين منذ أكثر من عشرين عاماً، بسبب سنّ الأردن لنص قانون جديد ينسجم مع المبادئ الدولية في ما يتعلّق بالتعامل مع جنوح الأحداث. ومن المزمع أن يدخل هذا النص حيز التنفيذ خلال بضعة شهور.

هدفت هذه الندوة إلى تعريف المشاركين بالمبادئ الأساسية لعدالة الأحداث وهي: المسئولية الجنائية المخففة، تخصص المتداخلين، خصوصية الإجراءات المستعملة وأولوية الاستجابة التربوية والإصلاحية.

أديرت الندوة من قبل خبيرين فرنسيين هما السيدة ماري- بيير أوركاد، مستشارة لدى محكمة الاستئناف في باريس، رئيسة الجمعية الفرنسية لقضاة الأحداث، والسيدة سيلفي أنجيليوني، أخصائية تربية تابعة لشرطة الأحداث القضائية، والسيدة فداء الحمود، قاض في محكمة استئناف عمّان. وقد تحاور المشاركون، بناءً على دراسات حالة، حول تجاربهم الذاتية وحول إمكانية تكييف المبادئ الأساسية والضوابط الدولية في الأردن وفقاً للمكتسبات الثقافية وإمكانات هذا البلد. وقد عبّر المشاركون عن بالغ رضاهم من نشاط التوعية الأول هذا حول موضوع عدالة الأحداث وعبّروا عن رغبتهم بعقد لقاء جديد بعد دخول القانون حيز التنفيذ.